دیوان عالی ایالات متحده تصمیم ایالت میشیگان برای ممنوعیت اجرای یکی از سياست های فدرال آمریکا تحت عنوان «اقدام مثبت برای جبران بی عدالتی»، که در چارچوب آن عامل نژادی به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد متقاضیان ورود به کالج ها و دانشگاه های دولتی اجرا می شد را تایید کرد.
لغو این سیاست در ایالت میشیگان به رای عمومی گذاشته شده بود که پس از کسب اکثريت آرا اجرای آن لغو شد. رای دهندگان ایالت میشیگان در سال ۲۰۰۶ اصلاح قانون اساسی آن ايالت را مورد تایید قرار داده بودند که به موجب آن، نژاد از عوامل تاثیرگذار کننده بر روند پذیرش دانشجو حذف شد.
دیوان عالی آمریکا تصمیم رای دهندگان ایالت میشیگان را با ۶ رای موافق، در برابر ۲ رای مخالف تایید کرد.
در ۱۵ اسفند ۱۳۳۹ (۶ مارس ۱۹۶۱) جان اف کندی رئيس جمهوری وقت آمريکا با امضای یک فرمان اجرایی موسوم به «اقدام مثبت برای جبران بی عدالتی»، درصدد ترویج اقداماتی برآمد که هدف آن رفع تبعیض يا جبران بی عدالتی های اجتماعی بود. چهار سال بعد، جانشین او لیندون جانسون، با صدور فرمان اجرايی ديگری کارفرمايان دولتی را موظف کرد با استفاده از «اقدام مثبت» سياست های استخدامی را «بدون توجه به نژاد، مذهب و ملیت» در پيش بگيرند.
هدف از اجرايی کردن آن فرمان، دادن فرصت به گروه های اقلیتی است که در جامعه زندگی می کنند و بدون دخالت دولت، امکان دسترسی به امتيازاتی که اکثريت جامعه از آن ها برخوردارهستند را ندارند.
این سياست اغلب در مورد نهادهای دولتی و مجموعه های آموزشی مثل دانشگاه ها به اجرا گذاشته می شود تا از استفاده گروه های مشخصی از اقلیت های جامعه از تمام برنامه های دولتی و آموزشی اطمینان حاصل گردد. طرفداران اقدام مثبت می گويند اين سياست برای مقابله با تبعیض های موجود در جامعه – از قبيل استثمار، آزار و اذیت های فرهنگ رايج اکثريت – وضع شده تا آن را جبران نماید.
در سال ۱۹۶۷، «جنسيت» نيز به فهرست ضد تبعیض اين قانون اضافه شد تا برای زنان نیز مثل ساير اقليت های تحت تبعيض در جامعه، فرصت های برابر فراهم کند.
از همان زمان دولت آمريکا برنامه هايی را تحت فرمان اقدام مثبت برای کمک به اقلیت های نژادی و قومی در رقابت های دانشگاهی و به دست آوردن پذیرش کالج ها و دانشگاه ها را تدارک ديد. اما در طول دهه های پس از آن اين اقدامات با عکس العمل های بعضا شديد آن اکثريتی مواجه شد که فکر می کند بخشی از حقوقش ضایع شده؛ و به اين ترتيب يکی از داغ ترين بحث های سياسی در جامعه مدنی آمريکا شروع شد.
سوزانا شری، استاد حقوق دانشگاه واندربیلت، می گوید که نخستين عواقب قانونی تصمیم اخير ديوان عالی کشور ممکن است محدود باشد، چون عالي ترين دادگاه آمريکا بر معتبر بودن ترجيحات نژادی متمرکز نبود، بلکه قضات عالی بر حق رای دهندگان در شنيده شدن صدايشان در اين مورد تمرکز داشتند.
خانم شری گفت، «آن چه که دادگاه تاييد کرد اين است که رای دهندگان ميشيگان اجازه دارند بگويند که آيا اقدام مثبت را می خواهند يا خير، و اين به معنای حکم صادر کردن در مورد خود اقدام مثبت نيست. مورد پرونده اين است که آيا اقدام مثبت ضروری است؟ و پاسخ آن این است که، خير ضروری نيست. مردم ميشيگان می توانند تصميم بگيرند که آن را اجرا نکنند.
از ۹ قاضی ديوانعالی، دو نفر با تصميم نهايی اکثريت مخالفت کردند. مخالفت شديد يکی از اين دو، قاضی سونیا سوتومایور، توجه رسانه های آمريکا را به خود جلب کرد. او در استدلالی که ارائه کرده بود گفت: قضات بايد با نابرابری نژادی که در ايالات متحده وجود دارد مقابله کنند، نه اينکه بنشينند و آرزو کنند خودبخود محو شود.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا با انتشار بیانیه ای در انتقاد از حکم ديوان عالی گفت قانون میشیگان «بطور ناعادلانه ای» دانشجويان را، از اينکه از دانشگاه بخواهند نژاد آنها را به عنوان عاملی مؤثر در پذيرش به دانشگاه در نظر بگيرد، منع می کند.
اما یک گروه از محافظه کاران سياه پوست، موسوم به «پروژه ۲۱» اعلام کرد تصميم بالاترين مرجع دادرسی ايالات متحده، کشور را به سمت آن «اصول کور رنگی» حرکت می دهد که رهبر فقيد حقوق مدنی آمريکا، مارتين لوتر کينگ، برای آن مبارزه می کرد.
ايالت غربی واشنگتن و کالیفرنیا، قوانين مشابهی را در منع اجرای اقدام مثبت در پذيرش دانشجو تائيد کرده اند. فرمانداران چند ايالت ديگر نيز فرمان های مشابهی را در منع استفاده از نژاد در پذيرش دانشگاه های ايالتی صادر کرده اند. هم اکنون هفت ايالت از پنجاه ايالت آمريکا، از جمله تگزاس، اقدام مثبت را دست کم در حوزه آموزش کنار گذاشته اند.
خانم بيسی اکوبادجو، وکيلی در ايالت شرقی مريلند، همجوار واشنگتن دی سی، وکالت کالج ها و دانشگاه ها را در امور حقوق مدنی مربوط به اقدام مثبت برعهده دارد. وی پيش بينی می کند تاثير حقوقی تصميم ديوان عالی کشور محدود خواهد بود.
وی گفت، «احتمالا اين عمل دیوان عالی کشور، به گروه های دیگر جرات خواهد داد تا ادعانامه های مشابهی را به دادگاه ارايه دهند. این نمايانگر گامی به جلو در ارتباط با استفاده از نژاد نيست، بلکه با توجه به زمينه حقوقی، اگر هر اثر منفی بر تنوع دانشجو و استفاده از نژاد در پذيرش دانشگاه می خواست داشته باشد، الان اين تاثير منفی را در ايالت هايی گذاشته است که رای دهندگان حرف خود را در رای گيری گفته اند.»
خانم شری، متخصص دانشگاه واندربیلت، می گويد تصميم های ديوان عالی در سال های گذشته آرام آرام از دامنه برنامه های اقدام مثبت کاسته است. وی انتظار دارد در سال های آينده بررسی ها در سطوح ايالتی و فدرال ادامه يابد.
او همچنین گفت «موقعيت اقدام مثبت در رابطه با قانون اساسی نسبت به سی سال پيش بسيار مخاطره آميزتر شده است. اگر دفعه بعد که ديوان عالی بر روی اقدام مثبت تمرکز می کند، آن را به همراه تمام برنامه های الحقاق شده به آن بزند و در مغايرت با قانون اساسی اعلام کند، من تعجب نخواهم کرد.»
حامیان برنامه های اقدام مثبت متوجه شده اند از وقتی که لغو آن در دانشگاه ميشيگان موثر افتاد، از تعداد دانشجويان سياه پوست و اسپانيايی تبار کاسته شده است.
لغو این سیاست در ایالت میشیگان به رای عمومی گذاشته شده بود که پس از کسب اکثريت آرا اجرای آن لغو شد. رای دهندگان ایالت میشیگان در سال ۲۰۰۶ اصلاح قانون اساسی آن ايالت را مورد تایید قرار داده بودند که به موجب آن، نژاد از عوامل تاثیرگذار کننده بر روند پذیرش دانشجو حذف شد.
دیوان عالی آمریکا تصمیم رای دهندگان ایالت میشیگان را با ۶ رای موافق، در برابر ۲ رای مخالف تایید کرد.
در ۱۵ اسفند ۱۳۳۹ (۶ مارس ۱۹۶۱) جان اف کندی رئيس جمهوری وقت آمريکا با امضای یک فرمان اجرایی موسوم به «اقدام مثبت برای جبران بی عدالتی»، درصدد ترویج اقداماتی برآمد که هدف آن رفع تبعیض يا جبران بی عدالتی های اجتماعی بود. چهار سال بعد، جانشین او لیندون جانسون، با صدور فرمان اجرايی ديگری کارفرمايان دولتی را موظف کرد با استفاده از «اقدام مثبت» سياست های استخدامی را «بدون توجه به نژاد، مذهب و ملیت» در پيش بگيرند.
هدف از اجرايی کردن آن فرمان، دادن فرصت به گروه های اقلیتی است که در جامعه زندگی می کنند و بدون دخالت دولت، امکان دسترسی به امتيازاتی که اکثريت جامعه از آن ها برخوردارهستند را ندارند.
این سياست اغلب در مورد نهادهای دولتی و مجموعه های آموزشی مثل دانشگاه ها به اجرا گذاشته می شود تا از استفاده گروه های مشخصی از اقلیت های جامعه از تمام برنامه های دولتی و آموزشی اطمینان حاصل گردد. طرفداران اقدام مثبت می گويند اين سياست برای مقابله با تبعیض های موجود در جامعه – از قبيل استثمار، آزار و اذیت های فرهنگ رايج اکثريت – وضع شده تا آن را جبران نماید.
در سال ۱۹۶۷، «جنسيت» نيز به فهرست ضد تبعیض اين قانون اضافه شد تا برای زنان نیز مثل ساير اقليت های تحت تبعيض در جامعه، فرصت های برابر فراهم کند.
از همان زمان دولت آمريکا برنامه هايی را تحت فرمان اقدام مثبت برای کمک به اقلیت های نژادی و قومی در رقابت های دانشگاهی و به دست آوردن پذیرش کالج ها و دانشگاه ها را تدارک ديد. اما در طول دهه های پس از آن اين اقدامات با عکس العمل های بعضا شديد آن اکثريتی مواجه شد که فکر می کند بخشی از حقوقش ضایع شده؛ و به اين ترتيب يکی از داغ ترين بحث های سياسی در جامعه مدنی آمريکا شروع شد.
سوزانا شری، استاد حقوق دانشگاه واندربیلت، می گوید که نخستين عواقب قانونی تصمیم اخير ديوان عالی کشور ممکن است محدود باشد، چون عالي ترين دادگاه آمريکا بر معتبر بودن ترجيحات نژادی متمرکز نبود، بلکه قضات عالی بر حق رای دهندگان در شنيده شدن صدايشان در اين مورد تمرکز داشتند.
خانم شری گفت، «آن چه که دادگاه تاييد کرد اين است که رای دهندگان ميشيگان اجازه دارند بگويند که آيا اقدام مثبت را می خواهند يا خير، و اين به معنای حکم صادر کردن در مورد خود اقدام مثبت نيست. مورد پرونده اين است که آيا اقدام مثبت ضروری است؟ و پاسخ آن این است که، خير ضروری نيست. مردم ميشيگان می توانند تصميم بگيرند که آن را اجرا نکنند.
از ۹ قاضی ديوانعالی، دو نفر با تصميم نهايی اکثريت مخالفت کردند. مخالفت شديد يکی از اين دو، قاضی سونیا سوتومایور، توجه رسانه های آمريکا را به خود جلب کرد. او در استدلالی که ارائه کرده بود گفت: قضات بايد با نابرابری نژادی که در ايالات متحده وجود دارد مقابله کنند، نه اينکه بنشينند و آرزو کنند خودبخود محو شود.
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا با انتشار بیانیه ای در انتقاد از حکم ديوان عالی گفت قانون میشیگان «بطور ناعادلانه ای» دانشجويان را، از اينکه از دانشگاه بخواهند نژاد آنها را به عنوان عاملی مؤثر در پذيرش به دانشگاه در نظر بگيرد، منع می کند.
اما یک گروه از محافظه کاران سياه پوست، موسوم به «پروژه ۲۱» اعلام کرد تصميم بالاترين مرجع دادرسی ايالات متحده، کشور را به سمت آن «اصول کور رنگی» حرکت می دهد که رهبر فقيد حقوق مدنی آمريکا، مارتين لوتر کينگ، برای آن مبارزه می کرد.
ايالت غربی واشنگتن و کالیفرنیا، قوانين مشابهی را در منع اجرای اقدام مثبت در پذيرش دانشجو تائيد کرده اند. فرمانداران چند ايالت ديگر نيز فرمان های مشابهی را در منع استفاده از نژاد در پذيرش دانشگاه های ايالتی صادر کرده اند. هم اکنون هفت ايالت از پنجاه ايالت آمريکا، از جمله تگزاس، اقدام مثبت را دست کم در حوزه آموزش کنار گذاشته اند.
خانم بيسی اکوبادجو، وکيلی در ايالت شرقی مريلند، همجوار واشنگتن دی سی، وکالت کالج ها و دانشگاه ها را در امور حقوق مدنی مربوط به اقدام مثبت برعهده دارد. وی پيش بينی می کند تاثير حقوقی تصميم ديوان عالی کشور محدود خواهد بود.
وی گفت، «احتمالا اين عمل دیوان عالی کشور، به گروه های دیگر جرات خواهد داد تا ادعانامه های مشابهی را به دادگاه ارايه دهند. این نمايانگر گامی به جلو در ارتباط با استفاده از نژاد نيست، بلکه با توجه به زمينه حقوقی، اگر هر اثر منفی بر تنوع دانشجو و استفاده از نژاد در پذيرش دانشگاه می خواست داشته باشد، الان اين تاثير منفی را در ايالت هايی گذاشته است که رای دهندگان حرف خود را در رای گيری گفته اند.»
خانم شری، متخصص دانشگاه واندربیلت، می گويد تصميم های ديوان عالی در سال های گذشته آرام آرام از دامنه برنامه های اقدام مثبت کاسته است. وی انتظار دارد در سال های آينده بررسی ها در سطوح ايالتی و فدرال ادامه يابد.
او همچنین گفت «موقعيت اقدام مثبت در رابطه با قانون اساسی نسبت به سی سال پيش بسيار مخاطره آميزتر شده است. اگر دفعه بعد که ديوان عالی بر روی اقدام مثبت تمرکز می کند، آن را به همراه تمام برنامه های الحقاق شده به آن بزند و در مغايرت با قانون اساسی اعلام کند، من تعجب نخواهم کرد.»
حامیان برنامه های اقدام مثبت متوجه شده اند از وقتی که لغو آن در دانشگاه ميشيگان موثر افتاد، از تعداد دانشجويان سياه پوست و اسپانيايی تبار کاسته شده است.