ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم به ۲۰ درصد در سال آینده با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این پیش‌بینی را غیرممکن می‌دانند و معتقدند تورم در سال آینده به مراتب بیشتر خواهد بود.
فعالان اقتصادی حوزه صنایع غذایی پیش‌بینی می‌کنند که تورم این بخش در سال آینده حداقل ۳۵ درصد خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی چالش‌های تامین مواد غذایی در دو بخش تولید و عرضه پرداخته است. این گزارش به عواملی مانند خشکسالی، بی‌‌آبی، افزایش هزینه تولید، بحران خوراک دام، معضل تامین سوخت، نهاده های دامی و دارو به عنوان عوامل تشدید تورم در این حوزه اشاره می‌کند.
در این گزارش، همچنین به سیاست‌های ارزی دولت و نوسانات قیمت ارز در بازار و تاثیر آن بر افزایش هزینه تولید اشاره شده است. مجموع این عوامل در نهایت به کاهش ظرفیت تولید در این حوزه شده است.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تورم بیش از ۶۰ درصدی مواد غذایی و کالاهای مصرفی گفته است که در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش قیمت غذا و آشامیدنی خواهیم بود. حسن فروزان‌‌‌فرد، پیش‌بینی‌کرده تورم مواد غذایی بین ۳۵درصد تا ارقام بسیار بالاتر گسترش پیدا کند.
به گفته این فعال اقتصادی، اگر درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه کافی تامین شود سطح تورم حدود ۳۵درصد خواهد بود، اما اگر این اتفاق رخ ندهد، به همان میزان، کسری بودجه و تورم تجربه خواهد شد.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه در دیدار با مدیران بانک‌های کشور، گفت که بانک مرکزی قصد دارد برای اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه را به کانال ۲۰درصدی برساند.
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد شماری از کارشناسان قرار گرفته است. منتقدان بر این باورند که در هیچ کدام از شاخص‌های اقتصادی، نشانه‌ای از بهبود وجود ندارد و تصویر پیش رو از اقتصاد ایران بسیار مخدوش است.
بر همین اساس، از عواملی همچون بودجه ناتراز و مبهم، مالیات صعودی، مجلس تازه‌کار، قرار گرفتن دولت در سال آخر فعالیت خود، محدودیت واردات مواد اولیه تولید، پیمان‌سپاری ارزی، جیره‌بندی جدید دلار، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نیز انتخابات آمریکا به عنوان مواردی یاد شده که چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ را تیره و تار کرده‌اند.
