حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه موافقت خود را با رأی کمیسیون تحقیقات اعلام کرد. این کمیسیون خواستار برگزاری دادگاه نظامی برای فرماندهان عراقی شده که پیشتر در سال جاری میلادی هنگام سقوط شهر رمادی به دست شبه‌نظامیان داعش از آنجا عقب‌نشینی کردند.
تصرف رمادی، مرکز استان غربی انبار در ماه مه پیروزی بزرگی برای جنگجویان خلافت اسلامی (داعش) بود. رمادی در ۱۲۵ کیلومتری بغداد است و تصرف این شهر عمده توسط داعش پرسش‌های فراوانی را درباره توانایی نیروهای امنیتی عراق موجب شد.
این شکست نیروهای امنیتی در مقابل داعش، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا را برآن داشت تا اراده سربازان عراقی را که همزمان با عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، عملیات زمینی را انجام می‌دهند زیر سوال ببرد.
عراق از آن زمان عملیاتی را برای بازپس‌گیری استان انبار به راه انداخت اما شبه‌نظامیان داعش همچنان کنترل بخش‌های بزرگی از جمله رمادی را در اختیار دارند.
تصمیم حیدر عبادی برای برگزاری دادگاه نظامی فرماندهان ارتش به دنبال اصلاحاتی در مبارزه با فساد و ناکارآمدی دولت است که هفته گذشته اعلام کرده بود.
همچنین در روز یکشنبه یک نماینده پارلمان عراق از دادستانی این کشور خواست درباره شماری از مقامات ارشد در ارتباط با سقوط شهر موصل به دست گروه «دولت اسلامی» (داعش) در سال گذشته میلادی تحقیق و تفحص کنند. این پرونده نوری المالکی، نخست وزیر سابق و ۳۵ مسئول سیاسی دیگر را شامل می‌شود.
